البيانات المفتوحة

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الوصول الى المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الهيئة العامة للعقار مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

• المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
• المعلومات العسكرية والأمنية.
• المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
• التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
• الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
• المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
• المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

الشفافية

للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

الضرورة والتناسب

أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الهيئة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

الأصل في المعلومات الإفصاح

لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية- وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

المساواة

يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالوصول الى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

• حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
• الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
• الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.