قطاع الرئيس التنفيذي
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تُعزز منظومة الحوكمة والرقابة في الهيئة من خلال مراجعات مستقلة وموضوعية تغطي الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية والتقنية، وفق خطط مبنية على المخاطر. تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر تقييم الالتزام بالسياسات والإجراءات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتقديم الاستشارات، مع الالتزام بأفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يدعم الشفافية ويضمن الامتثال ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
مكتب الرئيس التنفيذي
يُعنى مكتب الرئيس التنفيذي بتنسيق وإدارة كافة الأنشطة المرتبطة بعمل الرئيس التنفيذي، ودعم قراراته من خلال الإشراف على المتابعة الفاعلة للمهام والمبادرات والقرارات الصادرة. ويعمل المكتب كنقطة اتصال محورية بين الرئيس التنفيذي والقطاعات والإدارات داخل الهيئة، بالإضافة إلى الجهات الخارجية، لضمان انسيابية العمل ودقّة التنفيذ.
كما يضطلع المكتب بمهام تنظيم جدول الأعمال، ومتابعة الأداء التنفيذي، والإشراف على الترتيبات اللوجستية للزيارات والاجتماعات، وضمان حفظ الوثائق والمراسلات وفق أعلى معايير السرية والحوكمة المؤسسية، بما يعكس صورة احترافية ويعزز كفاءة منظومة اتخاذ القرار.
الإدارة العامة للاتصال الاستراتيجي
تتولى الإدارة العامة للاتصال الاستراتيجي قيادة جهود الهيئة في بناء صورتها الذهنية وتعزيز حضورها الاتصالي محليًا ودوليًا، من خلال تطوير استراتيجية اتصال متكاملة تدعم الأهداف المؤسسية وتعكس هوية الهيئة ورسالتها. كما تسهم في توحيد الرسائل الإعلامية، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوعي العام بمهام الهيئة ومبادراتها، عبر مختلف قنوات الإعلام والاتصال الرقمي والتقليدي، بما يعزز الثقة ويُحقق الأثر.
الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام
تعزيز قدرة الهيئة العامة للعقار على إضافة القيمة وحمايتها والحفاظ عليها من خلال تزويد مجلس الإدارة، لجنة المراجعة والإدارة العليا بنتائج ممارسة الدور التأكيدي والاستشاري بشكل موضوعي ومستقل. ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال اتباع نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
المعهد العقاري السعودي
المعهد العقاري السعودي معهد متخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري ويعتبر الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، ويختص بتوفر التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية ،كما تم تدشين المعهد بتاريخ 2017/8/2م، ويُعتبر أحد المبادرات التي انبثقت من برنامج الإسكان لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري.
الإدارة التنفيذية للعقار الرقمي
تُعنى الإدارة التنفيذية للعقار الرقمي بقيادة التحول الرقمي في الهيئة العامة للعقار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث المنصات والتطبيقات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية. كما يعمل على تحليل البيانات العقارية وبناء قواعد بيانات موثوقة، بالإضافة إلى تطوير المؤشرات العقارية ونظم المعلومات الجيومكانية.
ويُشرف القطاع على رقمنة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان تكامل الأنظمة وتوافقها مع المعايير الوطنية. ويُعد الذراع التقني للهيئة في تصميم الحلول الرقمية، وابتكار المنتجات العقارية، وتعزيز الجاهزية السيبرانية لتحقيق أهداف الهيئة بكفاءة وجودة عالية.
قطاع التطوير العقاري
يتولى قطاع التطوير العقاري قيادة وتنظيم وتمكين مشاريع التطوير العقاري في المملكة، من خلال الإشراف على برامج البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتطوير السياسات والإجراءات ذات العلاقة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تأهيل المطورين والمسوقين والمكاتب الهندسية والمحاسبين القانونيين. كما يعمل القطاع على تمكين البيئة التنظيمية للاستثمار العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع المتعثرة، وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب تطوير المنتجات العقارية ورفع كفاءتها وجودتها بما يواكب احتياجات السوق وأفضل الممارسات العالمية.
قطاع العمليات العقارية
يقود القطاع منظومة التراخيص والرقابة والامتثال، ويشرف القطاع على تطوير خدمات الأنشطة العقارية لتكون فعالة و مؤتمتة ومبتكرة، تسهل وتحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري . ويعمل القطاع على تطوير خدمات المستفيدين وتعزيز تجربة العميل من خلال التفاعل الفعّال مع الشكاوى والبلاغات.
قطاع التنظيم والتسجيل العيني
يتولى قطاع التنظيم والتسجيل العيني قيادة المنظومة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري، من خلال تطوير السياسات والأنظمة واللوائح، ومتابعة تطبيقها بما يضمن التوافق مع التشريعات الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات الهيئة. كما يُشرف القطاع على صياغة وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم السوق العقاري، وتُسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية.
ويُعد نظام التسجيل العيني للعقار أحد الركائز الرئيسة في أعمال القطاع، حيث يُعنى بتطبيقه وتشغيله ومتابعة أدائه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف بناء سجل عقاري موثوق، وحماية الحقوق، وتقليل النزاعات، ودعم نمو القطاع العقاري على أسس نظامية واضحة.
قطاع الاستراتيجية والشراكات
يعنى قطاع الاستراتيجية والشراكات برسم التوجهات الاستراتيجية للهيئة وتحديد الأهداف والمبادرات والخطط الاستراتيجية وموائمتها ودعمها لرؤية المملكة 2030 , ويقوم القطاع بدور أساسي في قياس الاداء المؤسسي للهيئة لضمان تطبيق وتنفيذ استراتيجيتها،
كما يتولى القطاع تطوير الأعمال والخدمات التي تشرف عليها الهيئة، لضمان إيصالها إلى المستفيد بكفاءة، والسعي نحو تحقيق فرص ابتكارية تسهم في التميز والاستدامة. وبالإضافة إلى متابعة مشاريع الهيئة والشراكات الاستراتيجية وأعمال التميز المؤسسي، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث، بهدف تقديم البيانات والمعلومات الداعمة لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة للهيئة.
قطاع الخدمات المشتركة
يُعد قطاع الخدمات المشتركة الركيزة التشغيلية الداعمة لمنظومة عمل الهيئة، حيث يضطلع بدور محوري في تمكين القطاعات والإدارات من أداء مهامها بكفاءة واستمرارية، من خلال تقديم خدمات إدارية ومالية وتشغيلية متكاملة. ويشمل ذلك إدارة الموارد البشرية، والتشغيل والصيانة، والمشتريات والعقود، والمرافق، والوثائق، بما يضمن الامتثال للأنظمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين بيئة العمل.
ويعمل القطاع على تخطيط الموارد، وبناء بيئة عمل داعمة ومحفزة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية بكفاءة وجودة عالية.